زمان بارگزاری این صفحه: 6:40 PM UTC

تغییر زودهنگام شهرداران رشت، بی ثباتی مدیریت یا تمرین دمکراسی

با تغییر پیاپی شهرداران کلانشهر رشت اکنون این پرسش بیش از همه در ذهن مردم نقش بسته که به راستی علت چیست، آیا این تغییر زودهنگام شهرداران رشت تمرین دمکراسی است یا بی ثباتی در مدیریت؟

تغییر زود هنگام شهرداران رشت

مدتی است که نقش شوراهای اسلامی به عنوان یک نهاد عمومی و غیر دولتی نوپا در معادلات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح شده است.

چهار دوره است که مردم شهرها و روستاهای کشور با تشکیلات مردمی شوراها تمرین دمکراسی و خرد جمعی را تجربه می کنند و در این تجربه به دستاوردهای مهمی دست یافته اند.

اکثر کارشناسان رسیدن به یک جامعه دمکراتیک و مردم سالار دینی پایدار و با دوام را در ادامه امور شورایی می دانند که بتدریج توسعه های همه جانبه و فراگیر شهر و روستایی را بدنبال خواهد داشت.

در این مسیر مشکلاتی نظیر عدم تحقق به موقع درآمدهای پیش بینی شده از منابع محلی و نبود مدیریت با ثبات شهری و تحمل افکار و اندیشه های متضاد در تصمیمات جمعی از ملزومات تشکیلات شورایی است.

درحالی که شهروندان گیلانی برای حل مشکلات استان بویژه مشکلات شهری چشم به شوراها به عنوان پارلمان های محلی دوخته اند و انتظار دارند که این شوراها مدیریت های با ثبات و در آمدهای پایدار را ایجاد کنند ، شورای اسلامی کلانشهر رشت از جمله شوراهایی بشمار می رود که در چند سال گذشته با چالش عدم ثبات در مدیریت در انتخاب شهردار مواجه است.

مردم شهر رشت و بسیاری از شهرهای گیلان از کشمکش های سیاسی و جناحی خسته شده اند و انتظار دارند که در مدیریت شهری ثبات و پایداری ایجاد شود تا عقب ماندگی های گسترده گذشته جبران شده و توسعه شهری رفاه بیشتری را برای شهروندان بدنبال داشته باشد.

اختلاف بر سر تغییر زود به زود شهرداران برنامه ها و توسعه شهرهای گیلان را با چالش های جدیدی روبرو کرده است.

برخی از صاحب نظران این اختلافات را به دلیل پیمودن راه کند ولی پایدار برای رسیدن به دمکراسی و مردم سالاری پایدار لازم می دانند و آن را از ملزومات دمکراسی می شمارند اما برخی نیز بر این عقیده هستند که با تکیه بر خرد جمعی و افزایش همدلی ها و همکاری ها و ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی، می توان ثبات بیشتری ایجاد کرد.

در کلانشهر رشت چند دوره اخیر بی انضباطی و بی ثباتی بر حیثیت شورای اسلامی خساراتی وارد کرده و شورای چهارم که متشکل از افراد با تخصص های متفاوت و تحصیلات دانشگاهی بالایی است، تلاش وافری دارد که با اقدامات سنجیده خود اعتبار مجدد را به شورا باز گرداند.

با این وجود اعضای این دوره شورای اسلامی رشت بر اساس وظایف قانونی خود هفته گذشته، با بررسی استیضاح شهردار، او را از شهرداری بر کنار کردند که این اقدام شورا بر نگرانی های شهروندان رشت افزوده است.

فاطمه شیرزاد یکی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت در این زمینه گفت: شهرداری کارگاه آموزشی نیست ک هرچند وقتی یکی بیاید و یکی برود.

وی افزود: استیضاح شهردار رشت گرچه حق قانونی نمایندگان استیضاح کننده است ولی مردم را آشفته کرده است .

وی خاطرنشان کرد: شورا باید خود مطالبه گر حقوق مردم بوده و با استیضاح و تغییر زودهنگام شهرداران، شهر را دچار چالش و بی ثباتی نکند.

وی برکناری محمد ابراهیم خلیلی شهردار پیشین رشت را پس از کمتر از یک سال، درست ندانست و اظهار داشت: با اینکه نظر و دیدگاه اعضای شورا را محترم می شمارم، ولی آن را جهت گیری های بی منطق و غیر اصولی می دانم و آن را نمی پسندم .

یکی دیگر از اعضای شورا که مخالف استیضاح و برکناری شهردار رشت بود نیز گفت: شهرداری در رشت فصلی شده و نزدیک به 14سال، 17شهردار و سرپرست شهرداری رشت تغییر کرده اند.

سید رضا موسوی روزان افزود: پس از تشکیل شوراها ، دوره فعالیت هر شهردار در رشت کمتر از یک سال بوده و شهر رشت در این مدت بدترین وضعیت را بین کلانشهرهای کشور داشته است.

وی با اشاره به اینکه ثبات در انتخاب شهرداران دیگر کلانشهرها رعایت می شود، به شهرداران تهران و قزوین اشاره کرد و خواستار ثبات در انتخاب شهردار رشت شد.

به گفته روزان ؛ شهرداران گیلان از وضعیت بی ثباتی برخوردار هستند و اگر عمر شهرداران در یک مدت مفید به لحاظ مدیریت نباشد، هیچ شهرداری قادر نخواهد بود برنامه ریزی و مدیریت درستی در جهت توسعه و پیشرفت شهر داشته باشد.

وی اظهار داشت: بی ثباتی در شهرهای گیلان وجود دارد و هم اکنون در شهرهای لاهیجان ، چمخاله ، کوچصفهان، شفت ، لنگرود و حویق شهرداران در وضعیت استیضاح و استعفا قرار دارند و شهرهایی نظیر انزلی و تالش نیز با چالش بین شورا و شهردار مواجه هستند.

وی تصریح کرد: 23دستگاه مدیریتی در سطح شهر تصمیم گیر و اجرایی هستند که شهرداری و شورا باید در کنار هم و هماهنگ با آنها اقدام کند.

محمد حسین واثق کارگرنیا یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی رشت بر استقلال شورا تاکید کرد و دخالت مسوولان استان در کار شورا را توهین به اعضای شورا دانست و گفت: بیشتر اعضای شورای اسلامی شهر رشت از افرادی متخصص در امور شهر و شهرسازی و مجرب بشمار می آیند.

اسماعیل حاجی پور دیگر عضو شورا نیز اظهار داشت: در چهار دوره شورا ، تغییر زودهنگام شهردار و سرپرست کاری درستی نبوده و در شأن مردم بافرهنگ رشت نمی باشد.

وی یادآور شد: ابتدا باید برای شهردار، جایگزینی قوی انتخاب و معرفی شده و بعد در مورد شهردار و یا استیضاح او تصمیم گیری شود.

وی تاکید کرد: تغییر زود به زود شهردار، شهر را دچار التهاب و سردرگمی می کند و هم اکنون مدت دوماه است که شهر رشت در التهاب بسر می برد و کمیسیون های شورا تعطیل هستند.

حاجی پور اضافه کرد: وجود مشکل بین شورا و شهردار، امنیت روانی مردم و شهر را به هم می زند و اعضای شورا باید برای شهر اعتماد و اطمینان ایجاد کنند و آرامش و امید را به شهر بازگردانند.

وی با اشاره به عبارت ‘ شهر با قانون بد، بهتر از شهر بی قانون است’، تصریح کرد: در وضعیت بی ثباتی در مدیریت های شهری و ناهماهنگی در مدیریت شهری، سرمایه گذاری انجام نمی شود.

دیگر عضو شورا نیز عملکرد شهردار رشت را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: از 230 میلیارد تومان ممیزی شهرداری رشت، تاکنون 29 میلیارد تومان وصول شده است.

مسعود کاظمی افزود: در بودجه سال 93 درآمد شهرداری از طریق صدور پروانه ساختمانی 70درصد پیش بینی شده ولی تاکنون درصد ناچیزی از آن تحقق یافته است.

رضا رسولی دیگر عضو شورای رشت نیز اظهار داشت: با تغییرات زودهنگام شهرداران، بی ثباتی در مدیریت خرد و کلان شهرداری ایجاد می شود و مشکلات مالی حل نمی شود و عدم تحقق منابع مالی استان توسعه بموقع و زیرساخت ها را به تعویق می اندازد.

وی با تاکید بر اینکه با همدلی و در کنار هم باید مسایل را حل کنیم، گفت: تاکنون شهرداری رشت 24میلیارد تومان معوقه دارد که در تاریخ شهرداری رشت بی سابقه است و 23میلیارد تومان به عنوان غرامت در شش ماه اول سال از سوی شهرداری پرداخت شده است.

وی یادآور شد: شهرداری رشت تا پایان سال به یکصدمیلیارد تومان درآمد نیاز دارد که باید با همکاری شهرداری و اعضای شورا این درآمدها وصول شوند.

به گزارش ایرنا، کلانشهر رشت حدود 700 هزار نفر جمعیت ثابت دارد که به طور متوسط ، در طول روز به بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر می رسد.

قانون شهرداری در کشور با پیروزی جنبش مشروطه خواهی گره خورده و رشت یکی از شهرهای پیشگام در تشکیل انجمن شهری و شهرداری در ایران پس از این جنبش محسوب می شود.

حاجی میرزا خلیل که از مشروطه خواهان گیلان بود، مأمور تأسیس بلدیه (شهرداری) شد و انجمنی به ریاست حاجی میرزا یوسف خان و عضویت سید مهدی رییس الواعظین، ناصر التجار، میر احمد امام، حاجی میرزا ابوطالب و میر منصور هدی به نام «انجمن بلدیه» به او کمک فکری می کردند.

حاجی میرزا خلیل آقا روحانی آزادی خواه اولین رییس انجمن بلدیه رشت بود، وی کار سازندگی در سطح شهر را با جدیت تمام آغاز کرد.

نخستین اداره بلدیه رشت پس از انتخاباتی که در روز دهم بهمن ماه 1286 برای تشکیل انجمن بلدیه برگزار شد، تاسیس گردید. برگزاری انتخابات مذکور و آغاز به کار اداره بلدیه که همزمان با تهران صورت گرفت، تاثیرات فراوانی در توسعه شهری رشت داشت.

با این همه سابقه دیرینه، این سوال در اذهان عمومی بویژه متخصصان و نخبگان وجود دارد که آیا این تغییرات در مدیریت شهری آن هم کلانشهری رشت با مشکلاتی در حد و اندازه دیگر کلانشهرهای کشور، می تواند به توسعه شهر و فراهم کردن رفاه برای مردم رشت کمک کند یا اینکه همچنان کاستی ها و نواقص وجود خواهند داشت.

ایرنا: فرهاد نظرپور

مطالب بیشتر؛






عناوین ویژه