زمان بارگزاری این صفحه: 5:15 AM UTC

روحانی زبان نیروهای مسلح را می‌فهمد

روحانی زبان نیروهای مسلح را می‌فهمد

روش روحانی در برقراری مناسبات با نیروهای مسلح نزدیک به روش دولت هاشمی و دولت خاتمی و معقول است و علاوه بر حفظ منافع دولت و مردم، توانسته ارزش و شان نیروهای مسلح را هم حفظ کند.

به گزارش صدای گیلان، الیاس حضرتی نوشت: مراودات دولت و سپاه در زمان آقای احمدی نژاد نشان داد فضا نباید به طور انحصاری در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد.نیروی های مسلح می توانند مانند هر ارگان دیگر تعاونی مسکن داشته باشند اما ورود این نیروها به بازار مسکن و انبوه سازی گسترده تعادل این بازار را به هم می زند.

روش روحانی در برقراری مناسبات با نیروهای مسلح نزدیک به روش دولت هاشمی و دولت خاتمی و معقول است و علاوه بر حفظ منافع دولت و مردم، توانسته ارزش و شان نیروهای مسلح را هم حفظ کند.

نوع مناسبات دولت و نیروهای مسلح به خصوص سپاه، از مسائل تعیین کننده سیاست داخلی کشور در هر دوره ریاست جمهوری بوده است. کشور ما برخلاف بسیاری از کشورها دارای دو نهاد نظامی است: ارتش، با نیروهای زمینی، هوایی و دریایی خود و در کنار این نیروها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سپاه پاسداران نیرویی است که با توجه به سیستم و اهداف متفاوتش، در ساختار نظامی بسیاری از کشورها وجود ندارد. این نیرو بعد از انقلاب اسلامی، برای پاسداری از ارزش های انقلابی ایجاد شده و به مرور این ماموریت با توجه به تغییرات شرایط ابعاد دیگری به خود گرفته است. سپاه از نظر کارکرد نهادی منعطف است و محدود به ماموریتی مشخص و بسته نیست. ماموریت های سپاه انبساطی است و با موقعیت های مختلف تغییر می کند و به همین خاطر با دیگر نهاد نظامی کشور: ارتش متفاوت است. انعطاف نهاد سپاه باعث شده این نیروی نظامی کشور، نقش به نسبت پررنگ تری در مسائل غیرنظامی داشته باشد. فعالیت های اقتصادی سپاه، به ویژه در چند سال اخیر بارها مورد بررسی قرار گرفته و واکنش های مثبت و منفی در پی داشته است.

قانون اساسی در مواردی به همکاری نیروهای مسلح و دولت اشاره کرده و در عمل نیز دولت و نیروهای مسلح در موارد زیادی کمک حال و پشتیبان یکدیگر بوده اند. اما بحث اینجاست که در چه فضایی همکاری و پشتیبانی دوطرفه دولت و نیروهای مسلح محقق می شود؟ طبق قانون اساسی نیروهای مسلح در زمان صلح می توانند امکانات لجستیک و مهندسی خود را درخدمت برنامه ها و توسعه دولت ها قرار دهند. آنچه دولت ها در قبال نیروهای مسلح انجام می دهند در قالب بودجه تخصیصی به آنها مشخص می شود. مراودات و مناسبات دولت ها و نیروهای مسلح تا زمان روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد با وجود فراز و فرودها، مشخص و واضح بود اما از آن پس با افراط و تفریط همراه شد. در زمان دولت های آقایان هاشمی و خاتمی تعاملی سازنده و مثبت میان دولت ها و نیروهای مسلح به ویژه سپاه وجود داشت. نیاز نیروهای مسلح در قالب بودجه کافی و مناسب برآورده می شد و علاوه بر این دولت در پروژه های خاص و سنگین که پیمانکاران بخش خصوصی توان اجرای آن را نداشتند از نیروهای مسلح دعوت می کرد، در چنین مواردی نیروهای مسلح عموما رقیبی نداشتند و پروژه ها بدون مناقصه واگذار می شد. اما داستان دولت و نیروهای مسلح در زمان احمدی نژاد متفاوت بود و همین مساله منجر به ایجاد جوی نامطلوب علیه نیروهای مسلح در جامعه شد. در دو دولت قبل بخشی از پروژهای عمرانی و اقتصادی در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفت. فعالیت های اقتصادی سپاه در آن دوره مشابه مشکلی بود که در زمان آقای هاشمی در وزارت اطلاعات ایجاد شد و این وزارتخانه را وارد اقتصاد کرد. این فعالیت های اقتصادی به حدی بود که اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار داد و به نوعی سیستم اقتصادی را مختل کرد. مراودات دولت با این نهادها در زمان آقای احمدی نژاد نشان داد فضا نباید به طور انحصاری در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد. نیروی های مسلح می توانند مانند هر ارگان دیگر تعاونی مسکن داشته باشند اما ورود این نیروها به بازار مسکن و انبوه سازی گسترده تعادل این بازار را به هم می زند. نیروهای مسلح می توانند از سربازها به عنوان نیروی کار استفاده کنند و مهندسانی در اختیار دارند که دوره سربازی خود را می گذرانند و دستمزدی نمی گیرند. نیروهای مسلح می توانند امکانات خود را به بخش خصوصی اجاره دهند و در شرایط برابر با بخش خصوصی وارد رقابت شوند، هرچند به نظر من نیروهای مسلح حتی با مناقصه هم در پروژه های کوچک شرکت نکنند. چنین فعالیت هایی می تواند بر عملکرد نظامی نیروهای مسلح نیز تاثیر بگذارد: ممکن است از آمادگی و توجه مورد نیاز برای ماموریت های اصلی شان کاسته شود و بازدهی کار نظامی را کاهش دهد. از طرف دیگر بودجه دفاعی و نظامی در برابر درآمد فعالیت اقتصادی رقم قابل توجهی نیست و این درآمدزایی می تواند زمینه انحراف نیروهای مسلح را فراهم کند، تا آنجا که اصلااحتیاجی به بودجه دولت نداشته باشد.

سپاه با توان فنی و مالی بالامی تواند بهترین امکانات و متخصصان را به کار بگیرد اما بخش خصوصی که از رقابت با نیروهای مسلح ناتوان است به تدریج منفعل شده و از عرصه کنار می رود. پتانسیل مهندسی نیروهای مسلح در توان دفاعی کشور بسیار اثرگذار است اما کشور در صورتی می تواند در عرصه اقتصادی قدرتمند ظاهر شود که بخش خصوصی هم توان مهندسی بالایی داشته باشد و از سوی بخش نظامی تضعیف نشود.

دولت روحانی در ابتدای کار خود با انحراف کارکردی نیروهای مسلح مواجه بود. با این حال توانست چارچوبی معقول برای فعالیت های سپاه و رابطه آنها با دولت تعیین کند. روحانی به خوبی می داند کشور نیازمند همکاری نیروهای مسلح است اما اولویت با بخش خصوصی است و نیروهای مسلح نباید آنجا که بخش خصوصی توان فعالیت دارد، وارد شوند. علاوه بر این، برازنده نیروهای مسلح نیست که در هر پروژه یی حضور داشته باشند، بلکه ساختار باید به نحوی باشد که کشور در پروژه های استراتژیک و محرمانه یا ابرپروژه ها از امکانات و تجهیزات نیروهای مسلح استفاده کند. نیروهای مسلح به جای رقابت با بخش خصوصی می توانند در پروژه های مهم و عظیم جایگزین بسیاری خوبی برای شرکت های خارجی باشند.

روش روحانی در برقراری مناسبات با نیروهای مسلح نزدیک به روش دولت هاشمی و دولت خاتمی و معقول است و علاوه بر حفظ منافع دولت و مردم، توانسته ارزش و شان نیروهای مسلح را هم حفظ کند. روحانی مسائل نظامی و امنیتی را می فهمد و زبان نیروهای مسلح را درک می کند. او توانسته برنامه روابط خود و نیروهای مسلح را به نحوی تنظیم کند که میدان عمل برای بخش خصوصی باز باشد و انحصار زمان آقای احمدی نژاد از بین برود و از طرف دیگر نیروهای مسلح هم می توانند در بسیاری از پروژهای بزرگ سهم داشته باشند، به همین خاطر مشکلی از طرف نیروهای مسلح ندارد. دولت به نیروهای مسلح این اطمینان را داده که از جانب بودجه مشکلی نخواهند داشت و دولت اجازه نمی دهد نیروهای مسلح دغدغه مالی داشته باشند. در یک سال اخیر انحراف ایجاد شده در زمان احمدی نژاد با شیب ملایمی درحال برطرف شدن است. سیاست روحانی نتیجه داده و احترام نیروهای مسلح و اقتدارشان حفظ شده است. حفظ اقتدار نیروهای مسلح در گروی تخصیص بودجه کافی برای این نیروها است و البته فراهم ساختن راه های ایجاد درآمد درست که به اقتصاد مملکت و رقابت شرکت های پیمانکاری و فعالان اقتصادی آسیب نزند. نباید از توانایی لجستیک و مهندسی و امکانات فنی نیروهای مسلح چشم پوشی شود و تجهیزات شان بدون استفاده بماند. اما این استفاده در زمانی مثل دولت احمدی نژاد بی ضابطه و انحصاری است یا مانند دولت فعلی در چارچوب خاص و تعریف شده است.

فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح لزوما آسیب زا نیست و در صورت رعایت نظم بازار می تواند در جهت منافع کشور باشد. در سطح جهانی روش های مختلفی برای توسعه و تامین بودجه نیروهای مسلح وجود دارد. ارتش برخی از کشورها مثل چین، مستقل از دیگر قسمت ها بخش اقتصادی بزرگی دارند تا جایی که ارتش چین یکی از مشتریان معتبر نفت ایران است. استدلال این نیروهای نظامی برای فعالیت اقتصادی گسترده، پنهان کردن بودجه نظامی واقعی آن کشور است. زمانی که کشورها ردیف بودجه دفاعی و نظامی خود را اعلام می کنند در واقع برنامه نظامی کشور مشخص می شود و این فعالیت های اقتصادی در واقع پوششی برای بودجه نظامی آن کشور است. در نتیجه درآمدزایی ضابطه مند و دور از انحصارطلبی نیروهای مسلح می تواند مفید واقع شود. البته در صورتی که منجر به انفعال بخش خصوصی نشود و بازار را تحت تاثیر قرار ندهد./ندای ایرانیان

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ،






عناوین ویژه