زمان بارگزاری این صفحه: 9:23 PM UTC

ساماندهی سواحل خزر باید بعنوان یک مساله ملی پی گیری شود

رییس ستاد ساماندهی طرح های دریا در وزارت کشور گفت : گردشگرانی از سراسر کشور از سواحل خزر و طرحهای دریا استفاده می کنند بنابر این ساماندهی ساحل و شناگاهها باید به عنوان یک مساله ملی از طریق نمایندگان وهیات دولت مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد. به گزارش ایرنا،ˈعلی ملازادهˈپنجشنبه شب درجلسه ستاد ساماندهی […]

رییس ستاد ساماندهی طرح های دریا در وزارت کشور گفت : گردشگرانی از سراسر کشور از سواحل خزر و طرحهای دریا استفاده می کنند بنابر این ساماندهی ساحل و شناگاهها باید به عنوان یک مساله ملی از طریق نمایندگان وهیات دولت مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش ایرنا،ˈعلی ملازادهˈپنجشنبه شب درجلسه ستاد ساماندهی سواحل انزلی اظهار کرد:با بررسی های صورت گرفته درشهرهای ساحلی خزر می توان دریافت که سالانه قریب 18 میلیون گردشگر فقط دراستانهای گیلان و مازندران از ساحل و دریا استفاده می کنند در حالی که زیرساختها و منابع انسانی در این نقاط متناسب با شهرستان است.

وی خاطرنشان کرد:باید مسئولان ونمایندگان این مساله را دز زمینه زیرساختهای مختلف از راه گرفته تا سوخت و دیگر زیرساختهای لازم برای خدمات رسانی به این تعداد از جمعیت فراهم کنند تا شاهد رونق هرچه بیشتر سواحل ایرانی خزر و گردشگری در این سواحل باشیم.

وی با اشاره به تصویب 260میلیاردریال اعتبار برای ساماندهی طرحهای سواحل خزر ( استانهای مازندران، گیلان و گلستان) متذکر شد: اختصاص اعتبار برای هر استان، منوط به هزینه کردن بهینه و اصولی برای طرح های سالم سازی دریا است.

وی اضافه کرد:گرچه یکی از اهداف ساماندهی سواحل و شناگاه ها کاهش غرقی و به کارگیری ناجیان غریق و تامین حقوق و تجهیزات لازم آنان است اما مسائل دیگری همچون ارائه خدمات مناسب به جمعیت گردشگر به وی‍‍ژه بهداشت ، رفاه گردشگران ، ایمنی و امنیت آنان و کاهش ناهنجاری ها ، ایجاد تفریحات سالم و غنی سازی اوقات فراغت ، کاهش ناهنجاری ها و فرهنگ سازی برای رعایت عفاف و حجاب را نیز در برنامه داریم .

رئیس ستاد ساماندهی طرح های دریا در وزارت کشور با تاکید بر این که کلیه مسئولان ذیربط باید به شکل جهادی نسبت به این مساله اقدام کنند تاکید کرد برای بهسازی شناگاهها و تامین شرایط لازم برای طرحهای سالمسازی در سال آینده باید از همین الان به فکر باشیم .

*افزایش طرحهای سالمسازی استاندارد

ملازاده در ادامه تصریح کرد : افزایش و توسعه طرحهای سالمسازی مناسب شنا مهمترین راهکار برای ساماندهی شناگاه ها و کاهش مغروقین است .

وی خاطرنشان کرد : برای افزایش طرح های سالم سازی دریا، بودجه های دولتی کافی نیست و باید بخش خصوصی را برای ورود به این بخش تشویق و حمایت کرد.

وی افزود : تاکنون اقدامات خوبی در این بخش صورت گرفته ولی کافی نیست و نیاز به فعالیت بیشتری وجود دارد وباید از ظرفیتهای شهرستانهای ساحلی برای مدت باقی مانده و سنوات بعد استفاده کرد.

وی اظهار کرد : نقاط خطرافرین باید شناسایی و با کمک ناجیان غریق نیروی انتظامی ، هلال احمر ، بسیج و سایر بخشهای ذیربط جلوی غرق شدن افراد در این نقاط گرفته شود .

فرماندار انزلی نیز در این جلسه با اشاره به وجود 47کیلومتر نوار ساحلی در این شهرستان گفت : 27 کیلومتر از این سواحل برای عموم قابل بهره برداری است که در آن 9 طرح سالمسازی وجود دارد که پاسخگوی سیل مسافران نیست .

ˈ قاسم روحانی فر ˈ با اشاره به غرق شدن 23 نفر از ابتدای فصل گرما در آبهای خزر در حوزه این شهرستان اظهار کرد : شرایط دریای خزر متفاوت و دارای نقاط خطرساز است و این مساله باید توسط رسانه ملی اطلاع رسانی شود .

وی خاطرنشان کرد : با نگاه کردن به موضوع به صورت فصلی امکان ساماندهی به سواحل و شناگاهها وجود نخواهد داشت بلکه باید در طول سال برای این مساله برنامه ریزی شود.

وی کمبود نیروی انسانی اعم از ناجی غریق و نیروی انتظامی و همیار پلیس را از جمله مشکلات خواند و گفت : دادستان شهرستان برای پیشگیری از غرق شدن افراد در نقاط خطرآفرین و هنگام توفانی بودن دریا ، ناجیان غریق را بعنوان ضابط قضایی مسئول جلوگیری از ورود افراد به دریا در این مواقع کرد .

فرماندار انزلی با بیان این که 95 نقطه خطرآفرین توسط کارشناسان امر در سواحل شهرستان شناسایی شده بود گفت : اگر اعتبار لازم برای استقرار ناجی غریق در این مناطق اختصاص می یافت مطمئنا غریقهای خیلی کمتری می داشتیم .

نماینده شبکه بهداشت انزلی نیز در این جلسه با اشاره به استقرار برخی طرحهای سالمسازی در محدوده آبهای آلوده و همچنین عدم رعایت بهداشت در ساحل ، سرویسهای بهداشتی ، حمام و اب مورد استفاده در تعدادی از طرحها خواستار توجه به این مساله به منظور پیشگیری از ابتلای افراد به بیماری شد.

هیئت وزیران در جلسه 29 تیر 1393 به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد مبلغ 260 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای و هزینه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند (ش) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در سواحل دریای خزر(مرحله اول) در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا متناسب با طرح های استانداری های مازندران،گیلان و گلستان، توزیع و برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه کند.

شهرستان انزلی با بهره مندی از 47 کیلومتر نوار ساحلی و 67 درصد از اماکن اقامتی استان گیلان از مراکز مهم گردشگری بشمار می رود.

مطالب بیشتر؛






عناوین ویژه