زمان بارگزاری این صفحه: 1:34 PM UTC

اهمیت و ملاحظات تدوین سیاست های کلی انتخابات

صدای گیلان – هشتم و نهم آذر ماه ، بررسی سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مهم ترین خبرهای تلکس های خبری و رسانه های کشور ش

images

صدای گیلان / هشتم و نهم آذر ماه ، بررسی سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مهم ترین خبرهای تلکس های خبری و رسانه های کشور شد و حتی در خارج از کشور و رسانه های فارسی زبان بیگانه نیز بازتاب داشت و هر رسانه و هر کسی از ظن خود یار این خبر شد و آنگونه که می خواستند ، گفتند و نوشتند. ما هم در این نوشتار نکاتی را نه از ظن خود بلکه بر اساس واقعیت ها ، اشاره خواهیم کرد.

۱- اصل اهمیت انتخابات و به تبع آن قانون انتخابات .
همین که ۲۰ نفر از اعضای مجمع در بررسی کلیات اظهار نظر کرده اند و رسانه ها هم این خبر را پوشش خوبی داده اند نشان از اهمیت موضوع است. از سوی دیگر علاوه بر اینکه موضوع جایگاه مردم و جمهوریت یک پایه نظام جمهوری اسلامی است در اصل ششم قانون اساسی نیز بر اداره امور با اتکا به آرای عمومی مردم آن هم از طریق انتخابات تصریح و تاکید شده و در اصل ۱۷۷ قانون اساسی ، این موضوع از بازنگری مستثنی شده است . به همین دلیل اکثر نهادهای کشور از طریق انتخابات و نظر مردم تشکیل و اداره می شود و در واقع انتخابات شاهراه تامین کننده نظر و رای مردم است . بنابراین توجه به این موضوع و تهیه مکانیزمی هرچه بهتر و استانداردتر برای انتخابات که متوسط در هرسال یک مورد از آن را تجربه کرده ایم و ضامن صیانت از حق مردم است ، بسیار مهم به نظر می رسد و شاید هم تهیه سیاست های کلی و خط مشی های کلی آن ،دیر انجام شده است . ضمن اینکه به دلیل نبود این سیاست های کلی بیش از تعداد انتخابات در کشور قوانین انتخابات اصلاح شده است .لذا از نتایج خوب تدوین سیاست ها و به دنبال آن وضع قوانین و مقررات مربوطه نه تنهاشفافیت فعالیت ها،اقدامات و قوانین را در پی خواهد داشت بلکه از تغییر مکرر قانون انتخابات جلوگیری خواهد کرد و ثباتی نسبی در قوانین و سیاست های انتخابات شکل می گیرد و بسیاری از اشکالات احتمالی موجود برطرف خواهد شد.

۲- عدم ارتباط مستقیم بررسی این سیاست ها در مجمع با اتفاقات سال های اخیر کشور .
هم زمان با تصویب کلیات سیاست های انتخابات در مجمع ، طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر به صحن علنی مجلس آمد و یک فوریت آن تصویب شد . از سوی دیگر نوع گفتار و عمل برخی از مسئولان و رسانه ها به گونه ای بوده است که مخاطب تصور می کند ، بررسی این سیاست ها متاثر از اتفاقات سال ۱۳۸۸ است ؛ حال آنکه اصل موضوع در سال۱۳۸۷ از سوی وزیر کشور وقت مطرح و خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شده است و در روندی شاید طولانی اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است . بنابراین این موضوع چندان و به صورت مستقیم به حوادث سال ۸۸ مربوط نمی گردد؛ اگر چه در بررسی این سیاست ها و قوانین پس از آن ، لازم است نقاط قوت و ضعف اتفاقات آن زمان از جمله اصل پایبندی به قانون از سوی فعالان سیاسی و نامزدها و طرفداران آنها ، لحاظ گردد.

۳- استفاده از سیاست های تدوین شده در انتخابات سال آینده .
هشتم آذر ماه کلیات سیاست های کلی نظام در مورد انتخابات در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ادامه کار تهیه سیاست های جامع آن به اتاق فکر مجمع یا همان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع سپرده شد تا با کار کارشناسی دقیق سیاست های کلی را به مجمع تشخیص برای تصویب پیشنهاد نماید. بنابراین به رغم تصویب کلیات ، نمی توان شاهد تصویب سریع این سیاست ها بود بلکه باید منتظر ماند تا مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع پیش نویسی آماده کند و بعد در صحن مجمع تصویب شود و پس از آن برای رهبر معظم انقلاب ارسال و با تایید و ابلاغ ایشان به نهاد های ذی ربط ، بخش های مختلف در دولت و مجلس و قوه قضاییه اقداماتشان را برای اجرای این سیاست ها انجام دهند و بعد شاهد نتایج آن در کشور باشیم . از این منظر نیز می توان نتیجه گرفت که امید چندانی به رسیدن نتایج این سیاست ها در انتخابات آینده نیست مگر آنکه ابتدا مجمع و سپس سایر دستگاه ها ، بررسی و تصویب کلیات و قوانین تابعه آن را در اولویت قرار دهند.

۴- ضرورت توجه و دقت کافی و وافی در تهیه و تدوین و تصویب این سیاست ها.
در بخش مسائل سیاسی و اجتماعی سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور نکات مهمی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی مردم و انتخابات آمده است در همین چارچوب تجربه های گران سنگی هم در کشور وجود دارد ؛ ضمن آنکه سیاست ها و سپس تصویب قوانین مربوط به آن ، برای نظام جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی و کشوری است که مردم آن ازفرهنگ و هنجارهای خاص خود برخوردارند و مردم سالاری متناسب با فرهنگ و ارزش ها و نیازهای خودرا طلب می کنند؛ بنابراین نمی توان صرفا آنگونه که ازمرکز تحقیقات استراتژیک مجمع خواسته شده تا نسبت به مطالعه دقیق کارشناسانه در قانون انتخابات دنیا ، پیشنهادهای جامع ارائه کند ، عمل کرد و مسائل و مصالح کشور را نادیده گرفت. لذا انتظار می رود ، در کنار استفاده از تجربه های دیگر کشور ها به تجربه های زیاد کشور در برگزاری انتخابات توجه بیشتری شود .

۵-ضرورت پرهیز از لفاظی و تحریک احساسات با هدف تدوین سیاست های جامع و مانع .
نگاهی به کلیات تصویب شده در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت درباره سیاست های انتخاباتی از جمله ،رعایت اصل عدم مداخله دستگاه ها و سازمان های غیرمرتبط در روند قبل، حین و بعد از انتخابات،اصل تفکیک حوزه نظارت از اجرا و تعیین قلمرو ناظران،اصل امکان دادرسی و پاسخگویی به شکایات مربوط به انتخابات،ضرورت کاندیدا نبودن هیچ یک از مجریان و ناظران بر انتخابات،اصل رعایت عدالت رسانه ای و تبلیغاتی و پرهیز از رانت تبلیغاتی و امکانات عمومی،ضرورت شفافیت مسائل مالی و هزینه های تبلیغاتی کاندیدا یا کاندیداها،مکانیزم شفاف سازی احراز التزام کامل کاندیداها به شرع و قانون،نقش و جایگاه احزاب در انتخابات مطابق قانون اساسی،تعیین حدود و شرایط دقیق تر کاندیداهاو…. از محور های مهم این سیاست ها است که به وضوح اهمیت این سیاست ها و حوزه های مورد نظر برای تدوین و اصلاح را نشان می دهد.لذا همه رسانه ها و محافل سیاسی و اجتماعی برای کمک به تهیه و تدوین سیاست ها و در ادامه قوانین مربوطه وظیفه ای اسلامی و ملی دارند و لازم است برای حمایت از مجمع تشخیص مصلحت نظام از هرگونه سطحی نگری ، لفاظی و تحریک احساسات پرهیز نمایند تا در روندی عقلانی تر ، واقع بینانه تر و منطقی تر و با سعه صدر، در نهایت قانونی جامع، ماندگار و مفید برای آینده کشور تدوین و تصویب شود تا مورد افتخار نظام مردم سالاری دینی و قضاوت خوب و مثبت همه مسلمانان و آزادی خواهان قرار گیرد./روزنامه خراسان

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،






عناوین ویژه