زمان بارگزاری این صفحه: 8:40 PM UTC

بسیاری از فسادها ار طریق تبانی و رشوه در مزایده ها و مناقصه ها اتفاق می افتد

بازرس كل گيلان گفت؛ براساس يافته هاي بازرسي بسياري از فسادهاي رايج در دستگاه هاي اجرائي ناشي از بروزتخلف از طريق تباني ، رشوه ، رانت و … در معاملات اعم ازمزايده ها و مناقصه ها مي باشد

بازرس کل گیلان

به گزارش پایگاه تحلیلی و خبری صدای گیلان  : در راستاي اجراي دستورالعملهاي ابلاغي از سوي سازمان بازرسي كل كشور و به منظور تقويت نظارتها از طريق بهره گيري نظرات نخبگان علمي و پژوهشي استان ،كميته علمي – تخصصي متشكّل از تعدادي از صاحبنظران در عرصه هاي مختلف در محل بازرسي كل گيلان تشكيل شد.

*سازمان بازرسی در دو حوزه نظارت و بازرسی فعالیت می کند

در اين نشست سيف الله مسرور بازرس كل گيلان با اشاره به ساختار تشكيلاتي سازمان بازرسي كل كشور به تشريح دو مقوله نظارت و بازرسي پرداخته و گفت : در بحث نظارت ، سازمان بازرسي مكلف است آسيب ها و گلوگاه هاي فساد را شناسائي كرده و متناسب با وضعيت موجود راهكارهاي مناسب و اقدامات لازم جهت رفع اين مشكلات پيشنهاد و يا در دستور كار خود قرار دهد.

لذا بدين منظور و با هدف علمي تر و تخصصي تر نمودن محورهاي بازرسي از دستگاه ها و باتوجه به توان و ظرفيت موجود در نخبگان علمي استان ، اين كاراز طريق بازشناسي وضعيت موجود ، آسيب شناسي حوزه اي كه مورد مطالعه قرار مي گيرد و ارائه طريق پيرامون دستيابي به اهداف و رفع معضلات و مشكلات ، با مجوز بهره گيري از افراد خارج از مجموعه به بازرسي استانها اعطاء شد.

وي در ادامه با اشاره به ميزان فساد موجود در بدنه دستگاه هاي اجرائي كشور گفت : اين ميزان فساد در مقايسه با آمارهاي موجود در دنيا از ميزان كمتري برخوردار بوده ولي بايد توجه داشت همين مقدار فساد نيز زيبنده نظام و مردم ايران اسلامي نيست و مي بايست در جهت رفع اين آسيب ها اقدامات جدي و قاطع صورت پذيرد و تشكيل اين كميسيون ها كه در حقيقت اتاق فكر بازرسي به عنوان اصلي ترين و مهم ترين دستگاه نظارتي تلقي مي شود در راستاي تحقق همين اهداف تلقي مي شود.

*كميته علمي – تخصصي در کنار انتقاد راهکار نیز ارائه دهد 

اين مسئول با تشريح وظايف اين كميسيون ها و لزوم تشكيل كميته هاي فرعي افزود: اميدواريم حوزه فعاليت اين كميسيون ها صرفاً به ارائه انتقاد محدود نشده ، بلكه ضمن شناسائي و تحليل وضع موجود به ارائه راهكارهاي لازم جهت رفع آسيب هاي موجود بپردازند.

مسرور در بحش دیگری از صحبتهاي خود به اهميت و ضرورت حضور پررنگ و مستمر اين كميسيون ها در تعيين خط مشي بازرسي ها اشاره كرده و خاظرنشان كرد : ممانعت از شتاب مفاسد اداري يكي از عمده اهداف تشكيل اين كميسيون ها محسوب مي شود و باتوجه به جايگاه و ساختار قانوني تعريف شده براي سازمان بازرسي در امر مبارزه با فساد و با تقويت نگاه علمي و تخصصي در محورهاي بازرسي مي توان به اهداف و چشم اندازهاي مهم مدّنظر دست پيدا كرد.

*اظهارنظرهاي غير كارشناسي درخصوص افزايش توليد برنج در گيلان

وي با اشاره به برخي اظهارنظرهاي غير كارشناسي درخصوص افزايش توليد برنج در استان گيلان گفت : باتوجه به تغييروسيع كاربري اراضي كشاورزي و كم توجهي به اصلاح ساختار كشت و تسطيح اراضي اين محصول استراتژيك در استان به نظر مي رسد اين آمار مقرون به صحت نمي باشد.

*بسیاری از فسادها ار طریق تبانی و رشوه در مزایده ها و مناقصه ها اتفاق می افتد

اين مسئول با تاكيد بر واكاوي و دقت نظر به موضوع خشكاندن گلوگاه ها و علل و ريشه هاي فساد در بدنه دستگاه هاي اجرائي گفت : براساس يافته هاي بازرسي بسياري از فسادهاي رايج در دستگاه هاي اجرائي ناشي از بروزتخلف از طريق تباني ، رشوه ، رانت و تضييع حقوق دولت و يا مردم و … در معاملات اعم ازمزايده ها و مناقصه ها مي باشد و بازرسي در حال حاضر 30 درصد از توان خود را مصروف مقابله با همين اتفاقات مي نمايد.

*برخي بانكها متاسفانه به شرايط و اوضاع واحوال حاكم بر فضاي اقتصادي كشور توجه كافي ندارند

مسرورباانتقاد از برخي از واگذاري هاي اراضي ملي و منابع طبيعي به اشخاص حقيقي و حقوقي وبيان لزوم نظارت وبازرسي از فرايند اين واگذاري ها و همچنين نگاه صرفا” اقتصادي حاكم بر بانكهاي عامل كه به دنبال منافع وعوايد خود ومجموعه خود در اعطاي تسهيلات به متقاضيان هستند گفت : برخي بانكها متاسفانه به شرايط و اوضاع واحوال حاكم بر فضاي اقتصادي كشور توجه كافي ندارند وبدون در نظر گرفتن اين شرايط و فارغ از هيچ ملاحظه اي وبا مطالبه همه منافع از قبيل بهره ، جريمه تاخير، ديركرد و …. از گيرندگان تسهيلات به دنبال اخذ بدون كم وكاست همه مطالبات خود هستند ودر اين مسير از هيچ اقدامي فرو گذار نمي كنند.

وي با بيان اهميت تحليل درست و طبقه بندي منطقي و صحيح بدهكاران بانكي اين افراد را به سه گروه تقسيم كرده و خاطر نشان كرد: عده اي از بدهكاران تحت تاثير شوك به وجود آمده در اقتصاد كشور و با بروز نوسانات نرخ ارز و كالا با وجود قابليت ها وتوانمندي هاي علمي وانساني با مشكلاتي مواجه اند ولي بانكها از كمك ومساعدت اين واحد هاي اشتغالزا براي رفع اين مشكلات امتناع مي ورزند ويا عده اي نيز پس از پشت سر گذاشتن اين فضاي پر مخاطره توانستند دوباره به چرخه اقتصادي كشور برگردند ولي واحد هاي صنعتي و توليدي در اين موضوع اخير نيز از سوي بانكها مورد كم لطفي قرار گرفتند و بانكها حاضر به تقويت بنيه اقتصادي و اشتغالزايي اين واحد ها نيستند ودر گروه سوم نيز شاهد ورود افرادي سوء استفاده گربا قصد و نيت متقلبانه هستيم كه اقدام به اخذ تسهيلات كلان و بدون توجيه قانوني براي اين تقاضا نمودند و بعضا” با سرمايه گزاري هاي خارجي قصد خروج سرمايه هاي ملي را دارند ولي متاسفانه عزم و اراده جدي در بانكها براي دريافت اين مطالبات يا وجود نداشته و يا با تاخير معنا داري همراه است و در برخي موارد نيز شاهد عدم اخذ تضامين كافي از سوي بانكها نسبت به اين تسهيلات هستيم.
لذا تفكيك و غربال اين سه دسته از بدهكاران بانكي بسيار ضروري و اجتناب نا پذير است و همين عدم توجه لازم بروز فساد و اثرات سوء اجتماعي را در بر دارد.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،






عناوین ویژه