زمان بارگزاری این صفحه: 5:51 AM UTC

تمام استانداران و از430 فرماندار 364 نفر و از1055 بخشدار 594 نفرتغییر پیدا کرده اند

سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری: انتخابات در وزارت کشور کلید خورده است/ تشریح روند تغییرات فرمانداران/ اعلام آمار عملکرد کمیسیون ماده 10 احزاب

وزارت کشور

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ امیری سخنگو و قائم مقام وزیر کشور در اولین نشست خبری با اصحاب رسانه با تاکید بر فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص حق الناس برشمردن آراء مردم گفت: امیدواریم این جمله مهم و کلیدی و فرمایش حکیمانه ایشان در گفتمان سیاسی ما به یک فرهنگ تبدیل شود و همه با اعتقاد قلبی به این موضوع مسیر سیاسی کشور را دنبال کنند.

امیری تاکید کرد: استانداران، فرمانداران و مدیران بخش های مختلف وزارت کشور به گونه ای عمل می کنند که به مسائل جانبدارانه متهم نشوند و حساسیت ها در این زمینه حداکثری خواهد بود.

وی با اشاره به دو رکن انتخابات افزود: ناظر و مجری دو رکن اساسی انتخابات است که باید کاملاً بی طرفانه عمل کنند تا حتی شبهه جانبداری پیش نیاید و در نتیجه همه به نتیجه اعلام شده اعتماد داشته باشند.

وی افزود: در این زمینه همه مسائل را رصد می کنیم و اگر گزارشی برسد که مؤید سخن، تصمیم یا اقدام شبهه آفرین و یا جانبدارانه مدیری باشد به شدت پیگیری و اصلاح می کنیم.

امیری با اظهار امیدواری نسبت به برگزاری پر شور و نشاط انتخابات سال آتی ادامه داد: انتخابات آینده با حضور همه جریانها و گروههای سیاسی برگزار می شود و در نتیجه آن انسجام و اتحاد ملی افزایش پیدا میکند که منجر به تقویت هرچه بیشتر امنیت ملی و قطع طمع دشمنان از این آب و خاک خواهد بود.

امیری در این نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت: این موضوع مهمی است، شفافیت، پاسخگویی، دقت حداکثری و اعلام سریع نتیجه انتخابات برای وزارت کشور بسیار مورد توجه است و تحقق مطلق این امر از طریق برگزاری انتخابات الکترونیکی است.

وی افزود: برای برگزاری انتخابات 95 هزار صندوق رای در کشور نیاز است که اگر تصمیم به اخذ رأی به صورت الکترونیکی باشد به همین تعداد دستگاه الکترونیک نیاز داریم که بودجه ای معادل 400 میلیارد تومان را اقتضاء می کند، اگر این هزینه تامین شود مشکلی در برگزاریی انتخابات الکترونیک وجود ندارد.

امیری در عین حال تأکید کرد: انتخابات 25 فرایند دارد که اخذ رأی فقط یک مرحله از این مراحل است و خوشبختانه تاکنون امکان و بستر تمام الکترونیکی شدن 24 فرایند آن فراهم شده است اما برای مرحله اخذ رأی نیازمند بودجه هستیم.

وی ادامه داد خوشبختانه در این زمینه تفاهم کاملی بین وزارت کشور و شورای نگهبان وجود دارد و در حد امکانات و منابعی که در این زمینه تجهیز شود کار را دنبال خواهیم کرد.

امیری با اشاره به روند اقدامات مشترک در این زمینه گفت: بخش های فنی وزارت کشور و شورای نگهبان جلسات متعددی را در این زمینه دنبال کرده اند و البته نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در تأمین بستر و زیر ساخت های لازم در این عرصه اساسی و مهم است.

امیری فرهنگ و ضرورت فرهنگ سازی لازم در این زمینه را مهم دانست و گفت: برگزاری انتخابات الکترونیک نیاز به فرهنگ سازی متناسب دارد و نقش رسانه، مطبوعات و صداو سیما را در این زمینه قابل توجه است.

امیری به بحث تغییر فرمانداران اشاره کرد و افزود: در سطح کشور 430 فرمانداری وجود دارد که از این تعداد تا کنون 364 فرماندار معادل 84.7 درصد کل فرمانداران تغییر پیدا کرده اند و البته فرماندارانی که از جهات مختلف فعال هستند و به سیاست های دولت معتقدند تغییر نمی کنند.

وی در تشریح روند انتخاب فرمانداران یادآوری کرد: کلیت موضوع تغییر فرمانداران به استانداران واگذار شد. بر این اساس تیم های ارزیابی و کارشناسی استانداران فرد مورد نظر را بررسی و به تهران معرفی می کنند و اداره کل سیاسی وزارت کشور کار کارشناسی و ارزیابی را انجام می دهند و از دستگاهای نظارتی استعلام کسب می شود در صورت طی همه این مسیر وزیر کشور در نهایت تایید می کند.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه برای انتصابات در همه پست‌ها از دستگاه‌های مرجع استعلام گرفته می‌شود اظهار داشت: هر چقدر پستی مهم‌تر باشد این کار با دقت بیشتری انجام می‌شود.

امیری همچنین راجع به بخشداران گفت: در کشور 1055 بخشداری وجود دارد که تاکنون 594 بخشدار تغییر پیدا کرده اند.

وی با اشاره به سیاست ابلاغی وزیر کشور در خصوص اینکه مدیران و فرمانداران و بخشداران از نیروهای داخلی وزارت کشور انتخاب شوند، افزود: دلیل این امر این بوده است که نیرویی که از بیرون وارد مجموعه شود زمان قابل توجهی از دست می رود تا به طور دقیق وارد کار شود همچنین این سیاست باعث شد که انگیزه خوبی هم برای نیروهای داخلی ایجاد شود.

امیری با اشاره به تشکیل منظم جلسات کمیسیون ماده 10 احزاب خاطر نشان کرد: ما در این مدت در کمیسیون ماده 10 احزاب تاکنون 18 جلسه داشتیم که در این جلسات علاوه بر بررسی پرونده‌های سیاسی پرونده‌‌های صنفی نیز رسیدگی شده است.

وی ادامه داد: در این 18 جلسه 424 پرونده بررسی شده که در مورد 64 پرونده مربوط به گروه‌های سیاسی، 204 پرونده مربوط به گروه‌های صنفی و 39 پرونده مربوط به اقلیت‌های دینی تصمیم گیری قطعی بعمل آمده است و مابقی این پرونده ها برای رفع نواقص به دبیرخانه کمیسیون مرجوع شده است. در هر صورت ملاک و معیار در این کمیسیون قانون است.

سخنگوی وزارت کشور وضعیت در حوزه‌ امنیتی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: تحلیلی که از وضعیت مناطق مرزی در کشور وجود دارد این است که امنیت به طور کامل در مرزها جاری است و هیچ تهدید خاصی برای کشور نداریم.

امیری در خصوص گروهک تروریستی داعش گفت: ما معتقدیم داعش به دست دشمنان شکل گرفته است و ما درباره ائتلاف ضدداعش نظر مثبتی نداریم چرا که معتقدیم مبارزه گروهکی را که برخی دولت های ائتلاف ایجاد کرده‌اند آیا واقعاً در جهت مقابله با آن گام بر می دارند و آیا این قابل اعتماد است.

وی افزود: داعش فاصله بسیاری با مرزهای کشور دارد و تهدیدی در این زمینه وجود ندارد و مرزهای شرقی و غربی در شرایط امنیتی خوبی هستند.

سخنگوی وزارت کشور به تعامل مثبت سخنگو با اصحاب رسانه اشاره کرد و گفت:‌ پاسخگویی به خبرنگاران محترم بستگی به این امر دارد که خبرنگار تا چه میزان امانت‌داری را در انتقال مطالب اظهار شده و تنظیم خبر حفظ می‌کند و این به اعتماد متقابل بین یک مسئول و خبرنگار برمی‌گردد.

امیری به تغییر استانداران در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت:‌ بعد از استقرار دولت یازدهم طبیعتا هر کدام از بخش‌های دولت بر اساس وظایفی که قانون اساسی به عهده آنها گذاشته بود، تدوین خط مشی و سیاست‌گذاری منطبق با سیاست های دولت را در دستور کار خود قرار داده اند که در وزارت کشور نیز بر همین منوال عمل شد.

وی افزود:‌ طبیعتا وقتی دولت تغییر می‌کند و مردم به یک فرد به عنوان نماینده خود رأی می‌دهند این امر دارای مفاهیمی است که بر اساس آن آرایش سیاسی کشور نیز باید تغییر کند که این تغییر در اولین گام خود در زمینه استانداران در سراسر کشور صورت گرفت.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: توصیه وزیر کشور به استانداران توجه به رفاه و ارتقاء معیشت مردم بود، به همین دلیل تصمیم گرفته شد هر استاندار برنامه‌ای برای توسعه استان با واقعیت سنجی کمی و کیفی ارائه نماید.

وی اظهار داشت: مسئولیت سیاسی داخلی کشور بر عهده وزارت کشور است به همین دلیل باید از بحث‌های حاشیه‌ای و تنش زا که منابع و نیروی انسانی را در مسیر حاشیه ای صرف کند پرهیز شود. امیری همچنین با تأکید بر نقش وزارت کشور در تأمین امنیت و آثار و نتایج آن خاطر نشان کرد: وقتی امنیت وجود داشته باشد در سایه آن عدالت و توسعه رخ می‌دهد.

قائم مقام وزیر کشور افزود: در دوران جدید وزارت کشور احزاب و تشکل‌های سیاسی فعال تر شدند، کنگره‌‌هایشان برگزار می‌شود و روزنامه‌ها آزادنه به انجام امور می‌پردازند و البته دولت هم عنوان کرده که از نقد منصفانه استقبال می‌کند.

وی در همین زمینه تصریح کرد: قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با حضور نماینده همه گروه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. این قانون مربوط به دهه ۶۰ بود و در شرایط کنونی نیازمند تغییر بود.

امیری گفت: برای اصلاح قانون احزاب دبیران احزاب و گروه‌های سیاسی دعوت شدند نشست‌هایی دراین خصوص برگزار شد و در ‌‌نهایت لایحه پیش‌نویس قانون احزاب وگروه‌های سیاسی به دولت تقدیم شد که امیدواریم این لایحه خارج از نوبت بررسی و زود‌تر به مجلس ارسال شود.

مطالب بیشتر؛

کلیدواژه ها: ، ، ، ، ، ، ، ،






عناوین ویژه