زمان بارگزاری این صفحه: 12:24 AM UTC

دردسرهای دستور آخوندی درباره نظام مهندسی/ جزییات‌ جلسه‌ دیوان‌عدالت‌اداری‌

موافقان تصمیم وزیر راه و شهرسازی معتقدند اصولا فردی که در یکی از دستگاه‌های دولتی مشغول فعالیت است، لزومی به حضور او در نظام مهندسی نیست، چراکه از هر دو وظیفه خود باز خواهد ماند.

دردسرهای دستور آخوندی درباره نظام مهندسی

پایگاه تحلیلی خبری صدای گیلان (sedayegilan.ir)؛

 

موافقان تصمیم وزیر راه و شهرسازی معتقدند اصولا فردی که در یکی از دستگاه‌های دولتی مشغول فعالیت است، لزومی به حضور او در نظام مهندسی نیست، چراکه از هر دو وظیفه خود باز خواهد ماند.

 

این‌بار طرح ممنوعیت چند شغله بودن از سوی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خبرساز شد. آنهم درباره کارکنان و مسئولان وزارت کشور، شهرداری‌ها و شورای شهر که قصد شرکت در انتخابات نظام مهندسی را دارند.

 

وزیر راه با مبنا قرار دادن طرح ممنوعیت چند شغله بودن تعداد زیادی از کاندیداهای دور هفتم انتخابات نظام مهندسی که هفته اول مهر برگزار خواهد شد را رد صلاحیت کرد.

 

اما این اقدام آخوندی، چنان واکنش‌هایی در پی داشت که احتمال بازگشت رد صلاحیت شده‌ها دوباره وجود دارد. اولین برخورد از سوی رحمانی فضلی وزیر کشور صورت گرفت که در دفاع از زیرمجموعه خود، دست به قلم برد و خطاب به آخوندی نامه‌ای نوشت. او در نامه خود بر غیرقانونی بودن اقدام اخیر وزیر تاکید کرد و آن را خلاف آیین‌نامه‌ها دانست. رد صلاحیت‌شده‌ها و گروه مدافع آنها چنان تب تندی داشتند که هنوز نامه به وزیر راه نرسیده، در روز تعطیل آن را در فضای مجازی منتشر کردند.

 

اگرچه نامه وزیر کشور به ذکر آئین‌نامه‌ها و مقرراتی می‌پردازد که حضور افراد رد صلاحیت شده را امکان پذیر می‌داند اما از برگزاری جلسه‌ای که امروز در دیوان عدالت اداری با حضور وزیر راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد، می‌توان عمق مخالفت با تصمیم آخوندی را دریافت.

 

معترضان روز جمعه و پیش از آغاز هفته یعنی به محض اطلاع از تصمیم وزیر راه، اقدامات اعتراضی خود را آغاز کردند. حتی از مجلس هم صدای اعتراض بلند شد و نمایندگان که در تعطیلات به سر می‌بردند این اقدام وزیر را نادرست دانستند. اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی مسکن و شهرسازی نیز به این تصمیم اعتراض کرده بود. او گفته بود اگر کارکنان وزارت کشور برای حضور در نظام مهندسی استعفا دهند و در انتخابات نیز رای نیاورندف زندگیشان نابود خواهد شد. ترکان با این توضیح، اقدام آخوندی را نوعی قانونگذاری دانسته بود.

 

از سوی دیگر موافقان تصمیم وزیر راه و شهرسازی معتقدند اصولا فردی که در یکی از دستگاه‌های دولتی مشغول فعالیت است، لزومی به حضور او در نظام مهندسی نیست، چراکه از هر دو وظیفه خود باز خواهد ماند. این نگاه در مورد چند شغله بودن مسئولان و نمایندگان در سال‌های گذشته ایجاد شد و اتفاقا با موافقت بسیار به تصویب رسید اما همین طرح امروز در مورد نظام مهندسی پذیرفته نمی‌شود.

 

سئوال اینجاست که آیا وظیفه عضویت در نظام مهندسی، در سطح پایین‌تری از دیگر شغل‌هاست؟ آیا فردی که در شهرداری، وزارت کشور و یا شورای شهر مشغول فعالیت است، می‌تواند به وظایف محوله در نظام مهندسی نیز عمل کند؟

 

نگاهی به لیست افراد رد صلاحیت شده نشان می‌دهد عمدتا افرادی که در دستگاه‌های نامبرده مشاغل کلیدی دارند رد صلاحیت شده‌اند. به نظر می رسد این تصمیم وزیر راه و شهرسازی از آن جهت اتخاذ شده که فرد منتخب در نظام مهندسی بتواند به تمام وظایف محوله خود به طور کامل عمل کند.


 

جزییات‌جلسه‌دیوان‌عدالت‌اداری‌درباره‌نظام‌مهندسی

مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی نتایج نشست نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شکایت ردصلاحیت شدگان از انتخابات نظام مهندسی در اثر ابلاغیه اخیر آخوندی را تشریح کرد.

 

حسین معصوم در پاسخ به پرسشی درباره نتیجه نشست نمایندگان وزارت راه و شهرسازی با قضات و دادستان‌های دیوان عدالت اداری گفت: پیش از ظهر امروز شنبه ۱۴ شهریور به همراه آقایان حامد مظاهریان و علیرضا محفوظی معاونان وزیر راه و شهرسازی و منوچهر شیبانی‌اصل، مدیرکل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی با دادستان و قضات بررسی‌کننده شکایت تعدادی از افرادی که پس از صدور نظریه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت اعضا و کارکنان برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی از ورود به انتخابات نظام مهندسی، رد صلاحیت شده بودند، دیدار کرده و توضیحاتی را در این خصوص به آنها ارائه کردیم.

 

مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه سؤالات قضات این پرونده را بر اساس مستندات قانونی پاسخ دادیم، افزود: با این حساب باید منتظر بمانیم تا دیوان عدالت اداری حکم و نظر خود را در این خصوص اعلام کند.

 

نماینده وزیر راه و شهرسازی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: البته جلسه دیگری با قضات و دادستان این پرونده خواهیم داشت و پس از آن دیوان حکم نهایی را اعلام می‌کند.

 

وی شکات این پرونده را افرادی دانست که با ابلاغ نظریه اخیر آخوندی از ورود به رقابت انتخاباتی بازمانده‌اند و اظهار کرد: شاکیان پرونده پیش از حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در دفتر دادستانی دیوان عدالت اداری حاضر بودند؛ ولی ما علاقه‌مندیم که در حضور شاکیان به سؤالات حقوقی قضات پرونده پاسخ دهیم؛ چون این نظریه مبانی حقوقی قوی‌ دارد و اجرای آن علاوه بر آنکه می‌تواند ضامن حفظ حقوق مردم و شهروندان باشد، نتایج ضد فساد را نیز در بر دارد.

 

به گفته نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، تخلفاتی همچون مدیریت تلفنی و هدایت از راه دور سازمان‌های نظام مهندسی، حضور مدیران چندشغله و امضافروشی با اجرای این نظریه وزیر راه و شهرسازی از بین رفته و نظام مهندسی ساختمان با وجود افراد تک‌شغله در رأس مدیریت سازمان‌های استانی ساختار بهتری می‌یابد.

/ایسنا / تابناک اقتصادی

 

 

مطالب بیشتر؛






عناوین ویژه